حملة المعلمين " بلاها دروس خصوصية " وبالمقابل تحقيق مطالب المعلمين بالكرامة والاجر العادل
يدعو المعلمون على صفحات التواصل الاجتماعى بالاضراب ولو شهر واحد عن الدروس الخصوصيه حتى تحترم الدولة المعلمين وفى المقابل حصول المعلمين على كامل حقوقهم وقد تحدث دكتور محمد زهران مؤسس حركة تيار المعلمين المستقلين بان قرار الضبطية القضائية التي أقرته وزارة التربية والتعليم هو قرار غير قانوني ، لأن الضبطية القضائية لا تكون إلا في الجرائم ، وبما ان الدروس الخصوصية لم يتم تجريمها اذا هذا القرار باطل ومخالف للقانون .
وقرار الضبطية القضائية الصادر لجميع الهيئات الحكومية والوزارات يكون القرار واضح بتحديد الصفة الوظيفية ، يعني إما أن يكون صادر لمديري الشئون القانونية للمديريات ، أو للإدارات أو المفتشين ، ولا يذكر القرار إسم من الأسماء ولكن بالصفة الوظيفية ، ولكن قرار الضبطية القضائية الصادر من وزير العدل برقم " 9643 لسنة 2015 " الصادر لوزارة التربية والتعليم لتحقيق الضبطية القضائية لمراكز الدروس الخصوصة : فبدلاً من أن تحدد وزارة التربية والتعليم مديري الشئون القانونية بالمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية ، اخترعت بدعة جديدة وهي أن حددت الأسماء وليس الصفة الوظيفية
وبالتالي لو فيه إسم من هؤلاء متعلم عليه ، وهو أصلاً مُحال للمحكمة بتهمة من التهم التي يعاقب عليها القانون ؟ !!! ، يصبح قرار الضبطية القضائية هو والعدم سواء ، وللأسف أكثر الأسماء الواردة في قرار الضبطية القضائية ، إما أنها تركت الوزارة والبعض منهم تغيرت صفته الوظيفية والبعض منهم أحيل للنيابة والمحكمة التأديبية ، بالإضافة إلى أن من يقومون بتحقيق الضبطية القضائية ليست أسماؤهم واردة في القرار ؛ أي ان قرار الضبطية القضائية أصبح هو والعدم سواء !!! ، وعلى الرغم من ذلك مازالت الاقتحامات وقرارات المحافظين مستمرة في غلق مراكز الدروس الخصوصية .
وكشف زهران ان المعلم لايوافق على مراكز الدروس الخصوصية بل ضدها ، ولكن على الوزارة أن توجد البديل للطالب أولاً، وأن توجد البديل للمعلم أيضاً بدلاً من الدروس الخصوصية ، فالمدرسة أصبحت غير جاذبة للطلاب ، فعلى الوزارة أن تبحث سبب هجرة الطالب للمدرسة ، وتوفر المناخ التربوي المناسب للطالب والمعلم ، ومرتب محترم للمعلمين ، وتحفظ لهم كرامتهم ثم بعد ذلك نتحدث عن تجريم الدروس الخصوصية وإقرار مجموعات التقوية .
وعلى الزملاء المعلمين إذا أرادوا كرامتهم وإذا أرادوا الحصول على حقوقهم المالية والأدبية ، أن يبدأوا بأنفسهم بتدشين حملة تحت عنوان : " بلاها دروس خصوصية " ، وألا يعطون دروساً خصوصية في السناتر ولا في البيوت حتى لو لمدة شهر واحد فقط ، ليعرف المجتمع أهمية المعلمين ودورهم الذي ينكره الجميع والالتزام بالحضور فى بدايه العام الدراسى وبالتالى سيلتزم المعلمين وننتظر دور الدولة بعدها فى تحقيق مطالب المعلمين .
