مجلس النواب يوافق على زيادة الرسوم المخصصة لجوازات السفر وخدمات المحمول وتراخيص السيارات بفرض رسوم جديدة

مجلس النواب يوافق على زيادة الرسوم المخصصة لجوازات السفر وخدمات المحمول وتراخيص السيارات بفرض رسوم جديدة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 برفع رسوم بعض الخدمات ،  ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وتراخيص استغلال المحاضر وتراخيص السيارات. 

ويتضمن القانون تجديد رخص تسيير السيارات بـ 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330سى سى. وحدد مشروع القانون 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سى سى ولا تجاوز 1630سى سى، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل . 

ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيهًا رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.  كما فرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد 

واضاف المشروع للقانون بزيادة رسوم خطوط المحمول، ويفرض البند الجديد رسوما متنوعة على خدمات الهواتف المحمولة وفواتيرها، وذلك كالتالى:

50 جنيه عند شراء خط محمول جديد يتم دفعل مرة واحدة 

20 جنيه عند شراء كارت محمول جديد.

10 جنيهات رسما شهريا يُدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

على ان يتم تحصيل هذا الرسم من المستهلكين، مع قيمة الخدمة المستحقة لها، وتوريده إلى وزارة المالية.