خطوات تسوية الحقوق التأمينية لموظفي الجهاز الاداري بالدولة للاحالة الى المعاش المبكر نظير الترقية والحصول على مقابل مادي
دينا المغربي:
اتاح قانون الخدمة المدنية الجديد امكانية الطلب بالاحالة الى المعاش المبكر لموظفي الجهاز الاداري بالدولة، بعد ان تم اقراره رسميا من قبل مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية فقد منحت الحكومة لموظفي الجهاز الاداري للدولة حق الخروج على المعاش المبكر في مقابل ان يحصل الموظف على كافة حقوقه التأمينية ومقابل مادي، بجانب الترقية.
هذا وقد اوضح قانون الخدمة المدنية الجديد انه في حالة ان رغب الموظف في الاحالة للمعاش المبكر وتوافرت به كافة الشروط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، فأنه يجب في تلك الحالة على جهة العمل قبول طلب الاحالة للمعاش وتسوية الحقوق التأمينية الخاصة به.
خطوات احالة الموظف الذي لم يتجاوز سن الـ55 والذي تجاوز سن الـ 55 الى المعاش المبكر طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد:
يتم تقديم طلب الاحالة للمعاش لجهة العمل، بشرط الا يكون تم اتخاذ اي اجراءات تأديبية ضده
في حالة الاستجابة للطلب يتم تسوية الحقوق التأمينية للموظف، اذا كان مشترك في صندوق التأمين الاجتماعي من 20 عام ومضى اكثر من عام على شغله للوظيفة
يتم ترقية الموظف للدرجة الوظيفية الاعلى مضافا له 5 سنوات
ولمن لم يتجاوز سن الـ55 عام تضاف له المدة المتبقية لسن انتهاء الخدمة او 5 سنوات ايهما اقرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق