لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على زيادة المعاش وترفض اجبار خروج الموظفات على المعاش المبكر
دينا المغربي:
خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان برئاسة همام العادلي على الاقتراح المقدم من النائب ايهاب الخولي والذي يهدف الى تعديل بعض احكام القانون رقم 137 لسنة 2010 واصدار قانون للضمان الاجتماعي، ومن المقرر ان ينص هذا القانون على زيادة معاشات الضمان الاجتماعي لمستحقيه الى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وقررت اللجنة احالة هذا الاقتراح الى اللجنة المشتركة بين التضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
وتنص المادة الاولى من القانون المقترح على تحديد ضوابط وحد ادنى واقصى لمعاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين، على ان يزداد معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 7% في الأول من يوليو بشكل سنوي، واوضح النائب ان تقدم بهذا الاقتراح تنفيذا للاستحقاق الدستوري المذكور في المادة 17 من الدستور، وخاصة بعد زيادة الاسعار واعباء المعيشة على المواطنين.
وخلال الاجتماع نفسه رفضت لجنة الاقتراحات بالبرلمان مقترح بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والذي ينص على احقية المرأة العاملة في الخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات من الخدمة بدلا من 20 عام، وجاء الرفض بسبب مخالفة الاقتراح لقانون الدستور الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق