المالية تحذر البرلمان" اى زيادة فى الاجور او منح علاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية كالمعلمين والاطباء سيترتب عليها كارثة جديدة "
تم اليوم مناقشة مدى امكانية زيادة الرواتب للعاملين بالدولة لموجهة غلاء الاسعار ، خلال جلسة مجلس النواب اليوم من قبل اعضاء لجنة القوى العاملة ، الا انه رفض مسئول وزارة المالية مطالب النواب ذلك . وقال أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية: "إن أي زيادة في المرتبات حاليًا سوف يترتب عليها موجة تضخم جديدة في الأسعار".
واضاف حسن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمان من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، إلى أن الزيادات في أسعار السلع له أسباب عديدة منها وجود احتكار من قبل التجار ، ولايكون علاجة بزيادة مرتباتالموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة وسيؤدى ذلك لكارثة جديدة وتضخم فى الاسعار .
وأضاف "في حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وأثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على أصحاب المعاشات"، لافتًا إلى أنه قد يتجه بعض رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم في حالة وجود زيادة جديدة في الأسعار"، مطالبًا في الوقت ذاته بالتدقيق في زيادة الإنتاج". وأضاف: "لابد من التفكير في حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أي زيادة في المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها مطالبا بالانتظار لحين أعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018". من جانبه رد النائب جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلًا: "اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق