الحكومة ترد على حقيقة تسريح 2 مليون موظف بالجهاز الاداري بالدولة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي
دينا المغربي:
بعد الانباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي تفيد بنية الحكومة المصرية لتسريح حوالي 2 مليون موظف بالدولة من اجل الحصول على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي مصر، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء بنفي تلك الاخبار جملة وتفصيلا مؤكدا انها مجرد اشاعات عارية من الصحة، حيث اوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المستشار محمد جميل ان تلك الاخبار هدفها اثارة الرأي العام ولا تستحق الرد عليها.
واضاف جميل ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري لا يحق لاي جهة اجنبية مهما كانت ان تتدخل فيه، وان هذا البرنامج لا يهدف لتسريح العمال والموظفين او لتقليل رواتبهم، مشيرا ان من الغريب ان تنتشر مثل هذه الساعات بعد اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الجديد الذي يحتوي على الكثير من المزايا لصالح موظفي الدولة، وينظم العلاقة بين الدولة والموظفين لضمان حقوقهم بشكل قانوني.
كما اشار جميل ان من الغريب ايضا تداول مثل تلك الاخبار الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف العلاوة الدورية بأثر رجعي لكافة الموظفين من يوليو الماضي 2016، الامر الذي سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، ودعا سيادته موظفي الدولة ان يثقوا بالحكومة لان كل حقوقهم محفوظة بموجب ما ينص عليه القانون والدستور، وعدم تصديق مثل تلك الشائعات التي تهدد استقرار البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق