بعد اقرا البرلمان للعلاوة 10% ننشر " مخاطر الابقاء على المادة الخامسة بقانون العلاوة على المعلمين والغير مخاطبين بالقانون الجديد "
وافق مجلس النواب على إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بناء على طلب الحكومة. وبناءا عليه تم اقرار العلاوة لجميع الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وذلك قد يترتيب عليه الكثير من العقبات للسادة المعلمين والاطباء وغيرهم من المستحقين للعلاوة نوضحها لكم
فبعد اقرا البرلمان للعلاوة 10% ننشر " مخاطر الابقاء على المادة الخامسة بقانون العلاوة على المعلمين والغير مخاطبين بالقانون الجديد " والتى تتضح فى النقاط التالية :
- حرمان المعلمين وباقى الموظفين من أي حوافز أضافية للموظفين المحاطين بقانون الخدمة المدنية
- تثبيت الاساسي علي عام 2014
- صرف جميع الحوافز والبدلات علي هذا الأساسي
- عدم احقية المعلمين بالمطالبة بأي حوافز تصرف للموظفين المحاطين بقانون الخدمة المدنية لان المعلمين يتميزون بكادر ولا يخضعون لهذا القانون
وسادت حالة من الغضب بين جموع المعلمين بعد هذا القرار حيث يساوون المعلم ماديا مع القاضي واستاذ الجامعة ولا ينظرون إلي الواقع الفعلي حيث أن المعلم بعد خدمه اكثر من عشرين وثلاثين عاما لا يتعدي راتبه 3 الاف جنيه ومعظم المعلمين في بداية تعينهم في 2011 و 2013 كان لا يتعدي الراتب 200 جنيه وحاليا لا يتعدي راتب المعلم الحديث 1200 جنيه فأين العدل مع النظر لرواتب وكلاء النيابه ومدرسين الجامعات في بداية تعيينهم .
تابع باقى التفاصيل على صفحتنا الرسمية على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق